شروط الاستخدام
القواعد التي تنظم استخدامك لتطبيق سِر وعلاقتك بـمؤسسة سِر.
1. التعريف بالمنصة والجهة المشغلة
تطبيق «سِر» ومتجره الإلكتروني منصة رقمية لعرض وبيع العطور ومنتجات العناية والجمال داخل جمهورية العراق. تملك المنصة وتشغّلها وتبيع من خلالها مؤسسة سِر، ومقر نشاطها بغداد – جمهورية العراق. وتقتصر خدمات المنصة على جميع محافظات جمهورية العراق فقط.
2. قبول الشروط
يُعد استخدامك للتطبيق أو تصفح المنتجات أو إنشاء حساب أو تقديم طلب موافقة منك على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وباقي السياسات المنشورة في هذه الصفحة. إذا كنت لا توافق على أي بند منها، فيرجى عدم استخدام التطبيق.
3. أهلية المستخدم وصحة المعلومات
- يجب أن يكون المستخدم مؤهلًا قانونًا لإبرام المعاملات وفق القانون العراقي، أو أن يستخدم التطبيق تحت إشراف وليه أو من يمثله قانونًا عند الحاجة.
- يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة، وبتحديثها عند تغيرها.
- تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى تعذر تنفيذ الطلب أو إلغائه.
4. إنشاء الحساب
يُنشأ الحساب باستخدام رقم الهاتف مع كلمة مرور أو رمز تحقق يُرسل إلى الرقم. ويُعد رقم الهاتف وسيلة التعريف الأساسية بالحساب ووسيلة التواصل بشأن الطلبات.
5. حماية الحساب
- المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول ورمز التحقق الخاص به.
- لا يجوز مشاركة الحساب أو بيانات الدخول مع الغير.
- يجب إبلاغ خدمة العملاء فور الاشتباه باستخدام غير مصرح به للحساب.
6. منع إساءة الاستخدام والاحتيال
- يُمنع استخدام التطبيق لأي غرض غير مشروع أو مخالف للقانون العراقي.
- يُمنع تقديم طلبات وهمية أو متكررة بقصد الإضرار أو العبث.
- يُمنع انتحال صفة الغير أو استعمال بيانات تواصل لا تعود للمستخدم.
7. أمن التطبيق
يُمنع محاولة اختراق التطبيق أو تعطيله أو التحايل على وسائل الحماية أو استخراج بياناته أو استخدام أدوات آلية لجمع محتواه دون إذن كتابي مسبق.
8. عرض المنتجات والأسعار والتوفر
نبذل جهدًا معقولًا لعرض المنتجات وأسعارها وتوفرها بصورة دقيقة. وقد تختلف درجة اللون أو شكل العبوة في الصور اختلافًا يسيرًا عن المنتج الفعلي بسبب التصوير وإعدادات الشاشة.
9. تعديل معلومات المنتج أو السعر
يجوز تعديل معلومات المنتج أو سعره أو حالة توفره قبل تأكيد الطلب. وإذا ظهر خطأ واضح في السعر أو الوصف، يُبلَّغ العميل قبل التأكيد ويكون له حرية المتابعة أو الإلغاء.
10. السلة لا تعني الحجز
إضافة المنتج إلى السلة أو إلى المفضلة لا تُعد حجزًا نهائيًا له ولا تثبيتًا لسعره، ويبقى التوفر خاضعًا للمخزون الفعلي وقت تأكيد الطلب.
11. قبول الطلب أو رفضه
تحتفظ مؤسسة سِر بحق قبول الطلب أو رفضه لأسباب مشروعة، ومنها عدم توفر المنتج، أو تعذر التوصيل إلى العنوان، أو تعذر التواصل مع العميل، أو وجود اشتباه منطقي بالاحتيال أو إساءة الاستخدام. وفي حال الرفض يُبلَّغ العميل بذلك.
12. الدفع
وسيلة الدفع المتاحة حاليًا هي الدفع نقدًا عند الاستلام فقط. ولا توجد حاليًا اشتراكات أو مدفوعات رقمية داخل التطبيق.
13. صحة العنوان ورقم الهاتف
يتحمل العميل مسؤولية تقديم عنوان توصيل دقيق ورقم هاتف عامل، وأي تعذر في التسليم ناتج عن بيانات غير صحيحة يقع على عاتقه.
14. أكواد الخصم والعروض
- تخضع أكواد الخصم والعروض لشروطها المعلنة ولمدة صلاحيتها.
- لا يجوز تحويل أكواد الخصم أو قيمة العروض إلى مبالغ نقدية.
- لا يجوز الجمع بين أكثر من عرض إلا إذا نُص على ذلك صراحة.
- يجوز إلغاء الخصم إذا ثبت استخدامه بطريقة مخالفة لشروطه.
15. تعليق الحساب أو إلغاؤه
يجوز تعليق الحساب أو إلغاؤه عند ثبوت إساءة الاستخدام أو تكرار الطلبات الوهمية أو مخالفة هذه الشروط، مع مراعاة معالجة الطلبات القائمة والحقوق المستحقة.
16. الملكية الفكرية
اسم «سِر» وشعاره وتصميم التطبيق وواجهاته ومحتواه محمية وفق الحقوق المملوكة أو المرخصة لـمؤسسة سِر. وتفاصيل ذلك موضحة في قسم الملكية الفكرية أدناه.
17. تحديد المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون العراقي، لا تُسأل المؤسسة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدام التطبيق. ولا يُفسَّر هذا البند بأي حال على أنه إعفاء من المسؤولية عن المنتجات المعيبة أو عن الحقوق التي يقررها القانون للمستهلك.
18. القوة القاهرة
لا تُسأل المؤسسة عن التأخير أو التعذر الناتج عن ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، مثل الأحوال الجوية أو إغلاق الطرق أو انقطاع خدمات الاتصال أو الاستضافة، مع التزامها ببذل جهد معقول لمعالجة الطلب وإبلاغ العميل.
19. تعديل الشروط
يجوز تعديل هذه الشروط عند الحاجة، ويُنشر النص المحدَّث في هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث. ويُعد الاستمرار في استخدام التطبيق بعد النشر قبولًا بالنسخة المحدَّثة.
20. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
يخضع تفسير هذه الشروط وتنفيذها لأحكام القانون العراقي. وتُسوّى النزاعات وديًا أولًا، وإذا تعذر ذلك تُعرض على الجهات والمحاكم العراقية المختصة.
استُند في صياغة هذه السياسات إلى المبادئ العامة للقانون العراقي، وقانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010، وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012.
لا تُقدَّم هذه الصفحة بوصفها استشارة قانونية، ولا تتضمن ادعاءً بامتثال قانوني مطلق.
لا يُفسَّر أي بند فيها على أنه إلغاء للحقوق التي يمنحها القانون العراقي للمستهلك.
